به نام خدا
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در تعیین صلاحیت رسیدگی به قراردادهای فوتبالمیان دادگاه‌های عمومی و ارکان شبه قضایی فدراسیون فوتبال اعلام نمود: با عنایت بهاینکه قرارداد استنادی در قالب قرارداد مدنی تنظیم شده و ارتباطی به تخلفات ورزشیندارد تا در کمیته انضباطی بررسی شود و ایفای تعهد، دعوایی ترافعی بوده، مستندا بهاصل ۱۵۹ قانون اساسی قابل رسیدگی در مراجع قضاییاست و در اصل، اساسنامه نمی‌تواند ملاک صلاحیت مرجع شبه قضایی قرار گیرد.
این رأی در حالی از سوی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر شده و مراجعقضایی را در رسیدگی به قراردادهای بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها صالح دانسته کهدر حال حاضر کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به دعاوی مالی مربوط به قراردادهایبازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
الف) معمولاً، قرارداد توافقی است بین دو یا چند نفر که موضوع آن انجامخدمات یا فروش کالا در ازای مبلغی پول می باشد. با این توضیح، فضای انعقادقرارداد، اصناف مختلف و بنگاه های اقتصادی(صنعت،بازار خرید و فروش کالا، حوزه خدمات، ورزش، هنر و .) می باشد.
ب) به موجب اصل159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است.
ج) اگر قرار باشد در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، هر کدام ازاصناف، ساز و کار شخصی در حل و فصل اختلاف داشته باشد، جدای از تعارض با قانوناساسی، منجر به چندگانگی آراء و رفته رفته کمرنگ شدن اعتبار قراردادها می شود. بهعلاوه، مزیّت دادگستری در قوه قهریه و ضمانت محکم برای اجرای آرای صادره، می باشد.
د) ایده آل آنست که دادگستری به عنوان متولّی رسمی و قانونی در رسیدگی بههمه اختلافات از جمله اختلافات قراردادی، دادگاه هایی تخصّصی ایجاد نماید تااختلافات قراردادی توسط دادگاه ویژه همان صنف رسیدگی گردد، نه اینکه هر صنفی بهصورت جزیره ای، متولّی حل و فصل اختلافات مجموعه خود باشدکه این چند صدایی با روحعدالت سازگاری نخواهد داشت.
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد بین باشگاه وبازیکن، حقوق ورزشی، وکیل ورزشی، حقوق ورزش
مهدی غزالی،وکیل پایه یک دادگستری
www.ghazali-attorney.ir
09126847407
رسیدگی ,اختلافات ,قضایی ,صلاحیت ,قرارداد ,دادگستری ,رسیدگی به ,در رسیدگی ,به قراردادهای ,مراجع قضایی ,با باشگاه‌ها ,صلاحیت مراجع قضایی
درباره این سایت